دور الفحص الضريبي في النظام المالي المصري

الفحص الضريبي يُعد أحد المراحل الأساسية والفنية ضمن مهام الإدارة الضريبية، وهو حجر الزاوية في تحديد مدى دقة وصحة الإقرار الضريبي للمنشآت، حيث يساهم في ضبط حسابات المنشآت ويضمن توافقها مع التشريعات الضريبية المعمول بها. الفحص الضريبي لا يُنفذ فقط بواسطة الفاحص الضريبي، بل يشارك في هذه العملية المحاسبون والمراجعون بصفتهم خبراء في شؤون الضرائب، ويأتي ذلك تمهيدًا لاعتماد الإقرار الضريبي للمنشآت.

تعريف الفحص الضريبي وفقًا للتشريع المصري

ينظم القانون المصري عملية الفحص الضريبي في المادة 89 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، حيث ينص القانون على أن الضريبة تربط على الأرباح بناءً على الإقرار الضريبي المقدم من الممول، ويُعتبر هذا الإقرار التزامًا بأداء الضريبة في موعدها القانوني، ويجب سدادها وفقًا لما يتضمنه الإقرار.

الفحص الضريبي هو عملية تحليل ودراسة وتقييم للقوائم المالية والسجلات المحاسبية للمنشآت الخاضعة للفحص، وهو يعتمد على القواعد والإرشادات التي يحددها التشريع الضريبي المصري.

أهمية الفحص الضريبي

الفحص الضريبي يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز مصداقية النظام الضريبي، وتتمثل أهميته في عدة جوانب:

1. التأكد من صحة صافي الربح: يتم مراجعة الإقرارات الضريبية المعدة من قبل الممولين للتأكد من سلامة الأرقام الواردة فيها.
2. التحقق من صحة الضرائب المربوطة: يُراجع الفاحص مدى دقة الضرائب المربوطة بالإقرارات الضريبية سواءً المقدمة من الممولين أو المعدة من قبل الإدارة الضريبية.
3. ضمان التقدير العادل للإيرادات: يسعى الفحص الضريبي إلى الوصول إلى تقدير عادل للإيرادات والربح الخاضع للضريبة خلال فترة زمنية معينة.

مقومات الفحص الضريبي الناجح

لإتمام عملية الفحص الضريبي بنجاح، هناك عدة مقومات أساسية يجب توافرها، من بينها:

• الخبرة المهنية: ينبغي أن يتم الفحص بواسطة محاسب مؤهل أو خبير في شؤون الضرائب.
• الالتزام بالقواعد الضريبية: يعتمد الفحص على قواعد محاسبية وضريبية معتمدة تشريعيًا ومهنيًا.
• شمولية الفحص: يغطي الفحص كافة السجلات والمستندات المالية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية للمنشأة خلال فترة معينة.

معايير الفحص الضريبي

يجب أن يستوفي الفحص الضريبي عددًا من المعايير لضمان الشفافية والعدالة، منها:

معيار الشمول والتكامل:

يتطلب الفحص تغطية كافة العمليات المالية والمحاسبية التي قامت بها المنشأة والتحقق من صحتها، إضافة إلى فحص الأنظمة الداخلية المتعلقة بالمحاسبة والرقابة.

معيار الدقة:

يركز على ضرورة التعمق في كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمنشأة لضمان دقة الفحص.

معيار الموضوعية:

يؤكد على عدم التحيز خلال الفحص، سواءً لصالح الممول أو الإدارة الضريبية.

معيار العدالة:

يجب أن يكون الفحص عادلاً ومتوازنًا بين المصالح المختلفة للأطراف المعنية.

معيار العملية:

يجب أن يتم الفحص بأسلوب علمي مستندًا إلى الحقائق والمبادئ المحاسبية.

أنواع الفحص الضريبي

ينقسم الفحص الضريبي إلى نوعين رئيسيين:

الفحص الضريبي الشامل (التفصيلي):

يشمل مراجعة كافة الدفاتر والسجلات والمستندات المالية الخاصة بالمنشأة، وهو يهدف إلى ضمان سلامة ودقة الحسابات المالية والمستندات المتعلقة بالإقرارات الضريبية.

الفحص باستخدام العينة الإحصائية:

يعتمد على اختيار عينة من الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين للتأكد من مدى دقتها، ويستخدم هذا النوع لتقدير مدى سلامة الضريبة بناءً على العينة المختارة.

‍

الفحص الضريبي يُعتبر أداة حيوية لضمان الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يُسهم في تحديد الضرائب المستحقة بدقة، ويعزز الشفافية بين الممولين والإدارة الضريبية.

‍