في إطار جهود وزارة المالية لتحديث وتحسين النظام الضريبي في مصر، تم إطلاق مبادرة تستهدف دعم الممولين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عليهم، مع تقديم حوافز وتسهيلات تساعد على تحقيق التزام ضريبي شامل. من أبرز هذه المبادرات:

1. نظام متكامل للممولين الصغار

يهدف إلى إدماج جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة، الدمغة، ورسوم تنمية موارد الدولة ضمن إطار واحد. هذا النظام يوفر مجموعة من الحوافز والتسهيلات، ما يسهل على الممولين الصغار إدارة التزاماتهم الضريبية.

2. تفعيل منظومة المقاصة المركزية

لتبسيط وتسريع عمليات تسوية الأرصدة وتحقيق السيولة المالية اللازمة للممولين. هذا النظام يساعد على تحسين الكفاءة المالية وتقليل الفجوات الزمنية في معالجة الأرصدة.

3. حد أقصى لغرامات التأخير

تم وضع سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية الممولين من تكبد أعباء إضافية نتيجة لتأخير الفحص الضريبي.

4. تشجيع التسجيل الضريبي

لتحفيز الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المسجلين على الانضمام إلى النظام الضريبي، تم السماح لهم بالتسجيل دون المطالبة بالضرائب المستحقة عن الفترات السابقة، مما يشجع على الالتزام الضريبي الطوعي.

5. تصحيح الإقرارات الضريبية

تم السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات، ما يمنحهم الفرصة لتصحيح الأخطاء وتحسين الامتثال الضريبي.

6. تقديم إقرارات معدلة دون جزاءات

يتيح النظام الجديد للممولين تقديم إقرارات معدلة عن نفس الفترة لتصحيح الأخطاء دون فرض أي عقوبات قانونية.

7. رفع حد الالتزام بتسعير المعاملات

للتخفيف عن كاهل الممولين، تم رفع حد الالتزام بتسعير المعاملات من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه.

8. تحسين نظام رد الضريبة على القيمة المضافة

يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة وتسريع عملية الاسترداد.

9. تشكيل مجلس استشاري للفتاوى الضريبية

تم إنشاء مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية وتقديم أدلة بالمبادئ المعتمدة لتبسيط التعاملات الضريبية.

10. تعزيز منظومة الرأي المسبق

يتم إصدار قرارات ملزمة حول الموقف الضريبي للمعاملات المستقبلية بناءً على طلب الممولين، ما يوفر لهم وضوحًا ويجنبهم المخاطر القانونية المحتملة.

11. دعم وحدة المستثمرين

تم إنشاء وحدة خاصة تابعة لرئيس مصلحة الضرائب تتولى الرد على استفسارات المستثمرين وتسهل عليهم إجراءات التعامل مع المصلحة.

12. تبسيط الإقرارات الضريبية

تم تقليص عدد صفحات الإقرارات الضريبية لتخفيف العبء الإداري على الممولين، مما يجعل عملية تقديم الإقرارات أكثر سلاسة.

13. إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا

تسعى وزارة المالية إلى إلغاء تدريجي للإقرارات غير المدعمة بالمستندات، لضمان تقديم إقرارات ضريبية دقيقة ومدعومة بالأدلة.

14. التوسع في نظام الفحص بالعينة

للتقليل من الضغط على الممولين، تعمل الوزارة على تطبيق نظام الفحص بالعينة، مما يقلل من الفحص السنوي المتكرر.

15. النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي

من أجل توفير الوقت وتحضير الممولين بشكل أفضل، تم الالتزام بنشر مسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي.

16. إجراء استقصاءات رأي لقياس رضا الممولين

تقوم جهات محايدة بإجراء استقصاءات لقياس رضا الممولين عن خدمات مصلحة الضرائب بهدف تحسين هذه الخدمات بناءً على التغذية الراجعة.

17. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب

لتوفير تحديثات دورية وتعليمات للممولين، يجري تحسين الموقع الإلكتروني ليكون أداة فعالة للتواصل وتقديم الخدمات.

18. إعداد أدلة إرشادية للفحص الضريبي

تم إعداد أدلة إرشادية تفصيلية حسب نوع النشاط لتوحيد إجراءات الفحص الضريبي على مستوى مختلف المأموريات.

19. إصدار أدلة حقوق وواجبات المستثمرين

تتضمن هذه الأدلة كافة الحوافز والمزايا المتاحة في القوانين الضريبية، مما يعزز وعي المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم.

20. إنشاء بوابة شكاوى الممولين

تم إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة لشكاوى الممولين، تابعة لرئيس مصلحة الضرائب، لتسريع معالجة الشكاوى وتحقيق رضا الممولين.

‍

تأتي هذه المبادرات ضمن إطار سعي وزارة المالية لتحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات متنوعة للممولين. تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتقديم الدعم اللازم لتحفيز النمو الاقتصادي.

‍