خطوات الفحص الضريبي
ما هو الفحص الضريبي؟
الفحص الضريبي هو عملية تحقق من سجلات الأعمال المالية تقوم بها السلطات الضريبية لضمان دقة التقارير والامتثال لقوانين الضرائب في مصر. تُشرف مصلحة الضرائب على هذه الفحوصات، وتهدف إلى تحديد التناقضات أو الأخطاء أو الأنشطة الاحتيالية في الإقرارات الضريبية. سنوضح في السطور التالية خطوات الفحص الضريبي وأنواعه.
خطوات الفحص الضريبي
1. دراسة ملف الممول
تشمل دراسة ملف الممول الخطوات التالية:
- مذكرة بدء النشاط: تتضمن تاريخ بدء النشاط، نوعية النشاط، المستغل السابق للمنشأة، تاريخ تقديم إخطار التنازل والمزاولة.
- محاضر المناقشة والمعاينة: تتضمن تحديد أماكن المراسلة، حجم النشاط، الأنشطة الأخرى، الحالة الاجتماعية، وآخر نشاط.
- مذكرة الفحص في السنوات السابقة: تشمل تحديد صافي الأرباح، انتظام تقديم الإقرارات، الإمساك بالدفاتر، توزيع الأرباح والخسائر، تقييم الإيرادات ومجمل الربح، أسباب إهدار الدفاتر، وآخر سنة محاسبة.
- الإقرارات المقدمة في السنوات السابقة: لمعرفة بداية ونهاية السنة المالية، مدى انتظام تقديم الإقرارات، مقارنة المبيعات بالأرباح، سداد الضريبة، الكيان القانوني للمنشأة، نسبة توزيع الأرباح، ومصادر الإيرادات.
- نماذج الخصم والإضافة والإخطارات: لتحديد جهات التعامل والبيانات المخفية.
- النماذج الضريبية: لتوضيح عناصر وأسس حساب الضريبة، الإجراءات المختلفة، محاضر اللجان الداخلية، دراسة الطعون، قرارات اللجان، وأحكام المحاكم.
2. تجميع البيانات
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الفحص ومذكرة الفحص، وتتم من خلال:
- مصادر داخلية: بيانات ملف الفحص الخاص بالممول، بيانات من شعبة الحصر، شعبة الخصم والإضافة، شعبة التحصيل والحجز، وأي أوراق أو ملفات لها علاقة بالممول داخل المأمورية.
- مصادر خارجية: بيانات من جهات التعاقد، إدارة مكافحة التهرب، تحريات المأمور الفاحص، جهات التعاقد وشركات القطاع العام، جهات حكومية.
- بيانات من جهات أخرى: مثل البنوك، الشهر العقاري، الضرائب العقارية، مأموريات الضرائب، لجان الطعن، وتحريات الشرطة.
3. المناقشة
تتم المناقشة مع الممول للوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، وتشمل:
- بيانات صدر المحضر: تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة، اسم الممول أو وكيله، رقم البطاقة، الغرض من المناقشة.
- ملاحظات تؤخذ في الحسبان: ألا يحتوي المحضر على فراغات، توقيع المأمور والممول، تفقيط الأرقام، وضوح الأسئلة وتحديدها.
- المناقشة مع ممول بدأ نشاطه حديثًا: أسئلة عن طبيعة النشاط، الدفاتر والإقرارات.
- المناقشة مع ممول قائم بالفعل وسبق محاسبته: التغيرات التي طرأت على النشاط، حجم النشاط، جهات التعامل، تعديلات الشكل القانوني، تغيير الحالة الاجتماعية، وأي عمل أو وظيفة بجانب النشاط.
4. المعاينة
تتم المعاينة لإثبات أوضاع معينة لمنشأة ما، وتشمل:
- دراسة أوراق المنشأة: لمعرفة إذا كانت تمسك دفاتر منتظمة، عنوان المركز الرئيسي والفروع، المصانع، المخازن، حالة المنشأة، موجوداتها، وتفاصيل النشاط بدقة.
- اختيار الوقت المناسب للمعاينة: مثل معاينة أوقات الرواج والمواسم والأعياد، فصول السنة، ومعاينة جميع الفروع والمخازن دفعة واحدة.
أنواع الفحص الضريبي
- الفحص الدوري: يتم بصفة دورية ومتكررة في نهاية كل فترة زمنية محددة وفقًا للخطط المحددة مسبقًا.
- الفحص العرضي: يتم بناءً على طلب الممول أو أي جهة أخرى داخل المصلحة في حالات توقف المنشأة، تصفية المنشأة، وجود مبالغ مسددة بالزيادة.
- الفحص الفردي: يقوم فاحص ضريبي واحد بفحص إقرار أو ملف الممول.
- الفحص الجماعي: يتم بواسطة فريق عمل مكون من فاحصين وخبراء متخصصين.
- الفحص المكتبي: يعتمد على الدراسة المكتبية للبيانات المتاحة عن ملف الممول.
- الفحص الميداني: يتم لدفاتر وسجلات ومستندات الممول، وقوائمه المالية لتحديد مدى التزامه الضريبي.
- الفحص الشامل: يشمل فحص جميع مفردات المجتمع الضريبي، سواء كانت تمسك حسابات أم لا.
- الفحص الانتقائي: يشمل اختيار وفحص نسبة أو عينة من مفردات المجتمع الضريبي.
- الفحص المنسق: فحص الإقرارات الضريبية بأنواعها المختلفة التي تخص الممول مرة واحدة عن فترة ضريبية معينة.
أنواع أخرى للفحص الضريبي
- الفحص المستقل: يتعدد فحص الممول الواحد بواسطة فاحصين مستقلين حسب نوع الضريبة الخاضع لها.
- الفحص التفصيلي الشامل: فحص القيود الواردة بالدفاتر والتحقق من جميع الحسابات.
- الفحص الاختباري بالعينة: فحص عدد محدود وممثل لجميع بنود وأنشطة الممول وتعميم النتائج.
- الفحص المختلط: يجمع بين الفحص التفصيلي الشامل والاختباري.
- الفحص الحسابي: تنفيذ إجراءات المراجعة الحسابية على العنصر أو البند محل الفحص.
- الفحص المستندي: فحص المستندات المؤيدة للعمليات وسلامة التبويب والترحيل.
- الفحص الانتقادي والتحليلي: الفحص السريع لتحديد الأمور الشاذة وتوسيع دائرة الفحص عليها.
- الفحص المعتمد على الدفاتر: ينتهي بتحديد وعاء الضريبة والضريبة المستحقة بناءً على إقرار الممول.
- الفحص التقديري: يتم تحديد وعاء الضريبة عن طريق التقدير في حال عدم وجود دفاتر يعتمد عليها أو وجود دفاتر غير منتظمة.