تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الضريبي خلال السنوات 2024-2030، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. يتم ذلك من خلال وضع سياسات ضريبية واضحة ومرنة قادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

الأهداف الرئيسية

• تحقيق وضوح أكبر للسياسات الضريبية: تقديم سياسات ضريبية شفافة يسهل على المستثمرين المحليين والأجانب فهمها والتنبؤ بها.
• بناء قدرة أكبر على التنبؤ بالخطط الاستثمارية المستقبلية: تمكين المستثمرين من وضع خطط طويلة الأجل بناءً على سياسات ضريبية مستقرة.
• تعزيز الشراكة المجتمعية: إشراك جميع الأطراف المعنية، مثل المواطنين والمستثمرين، في عملية صياغة السياسات الضريبية.
• تقديم خارطة طريق توافقية لتحقيق التنمية المستدامة: وضع خطة متكاملة ومتفق عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الأطراف المعنية

تشمل الأطراف الرئيسية المتورطة في تنفيذ الاستراتيجية:

• وزارة المالية: الجهة الرئيسية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات الضريبية.
• المجلس الأعلى للضرائب: هيئة استشارية تقدم المشورة بشأن السياسات الضريبية.
• المجلس الأعلى للاستثمار: يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
• مصلحة الضرائب المصرية: الجهة التنفيذية لجمع الضرائب وتطبيق التشريعات الضريبية.
• جهات الحوار والتوافق: تشمل مجلس الوزراء، وجمعيات الأعمال، والمستثمرين المحليين والأجانب.
• مصدرو التشريعات: مجلس النواب ومجلس الشيوخ اللذان يصدران القوانين الضرورية لتنفيذ السياسات الضريبية.

المبادئ الأساسية

• التحاور والتوافق: إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار لضمان توافق السياسات مع مصالح الجميع.
• المرونة: التأكيد على قدرة السياسات الضريبية على التكيف مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
• الشفافية: تقديم معلومات واضحة ومحدثة حول السياسات الضريبية للمواطنين والمستثمرين.
• التنافسية: تطوير نظام ضريبي قادر على المنافسة مع الأنظمة الضريبية في الدول الأخرى لجذب الاستثمارات.
• العدالة والمساواة: ضمان توزيع عادل للأعباء الضريبية بين جميع شرائح المجتمع.
• الاستدامة: تصميم سياسات ضريبية تضمن استمرارية الاستقرار المالي والتنمية على المدى الطويل.

التحليل الاقتصادي

• سعر ضريبة الدخل على الشركات: حاليًا 22.5%.
• ضريبة الدخل على الأفراد: تصاعدية تبدأ من 0% إلى 27.5%.
• ضريبة القيمة المضافة: 14%.

تهدف السياسات الحالية إلى تحقيق الريادة في مجالات مثل الطاقة والصحة والاقتصاد بحلول عام 2030.

التحديات الرئيسية

• التضخم: ارتفاع مستوى الأسعار يؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلى فعالية السياسات الضريبية.
• أسعار الفائدة: ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف الاقتراض ويؤثر على الاستثمارات.
• الدين العام: زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تشكل عبئًا على الموازنة العامة.

السياسات الضريبية الحالية

• ضريبة الدخل على الشركات والأفراد:
  • تحليل الفجوة: دراسة الفجوة بين السياسات الحالية والمستهدفة لتحديد التعديلات المطلوبة.
  • خارطة الطريق: وضع خطة لتحقيق الأهداف المحددة، بما في ذلك تبسيط وتحديث التشريعات الضريبية.
• الضرائب غير المباشرة:
  • ضريبة القيمة المضافة: تحسين وتحديث النظام الحالي لضمان الكفاءة والعدالة.
  • الضرائب الانتقائية: مثل الضرائب على السلع الفاخرة والضارة (كالتبغ والمشروبات الكحولية)، تحسين وتطوير التشريعات الحالية.
• الضرائب الدولية:
  • التنسيق مع الجهات الدولية: العمل على توافق السياسات الضريبية مع المعايير الدولية لتجنب التهرب الضريبي وتشجيع التجارة الدولية.

خارطة الطريق لتطوير السياسات الضريبية

• تحليل الفجوة: دراسة الفجوات بين الوضع الحالي والمستهدف للسياسات الضريبية.
• تحديد الأولويات: تحديد الأولويات للإصلاحات الضريبية بناءً على تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
• تنفيذ التعديلات: تطبيق التعديلات اللازمة وفقًا لخارطة الطريق المحددة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

معايير نجاح الاستراتيجية (KPIs)

• استقرار التشريعات الضريبية: تقليل التعديلات الكبيرة والمفاجئة في القوانين الضريبية.
• بساطة وسهولة الفهم: تقديم تشريعات ضريبية سهلة الفهم والتطبيق.
• تحقيق الشفافية: توفير معلومات واضحة ومحدثة حول السياسات الضريبية.
• تعزيز التنافسية الدولية: ضمان أن تكون السياسات الضريبية قادرة على جذب الاستثمارات مقارنة بالدول الأخرى.
• تحقيق العدالة والمساواة: توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع.
• زيادة القدرة التمويلية للنظام الضريبي: تحسين القدرة على جمع الإيرادات لخفض عجز الموازنة وتقليل الدين العام.

التحليل الاقتصادي

تهدف السياسات الضريبية في مصر إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز التمويل العام للإنفاق على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وتقليل العجز في الموازنة العامة.

التحديات

تشمل التحديات الرئيسية التي تواجه السياسات الضريبية ارتفاع التضخم، أسعار الفائدة المرتفعة، وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

بهذا التفصيل، يمكننا أن نرى كيف تخطط الحكومة المصرية لتطوير النظام الضريبي ليكون أكثر كفاءة وعدالة، مع تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.

‍