في إطار سعي الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، أعلن وزير المالية عن مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2024. تهدف هذه الحزمة إلى مواجهة التحديات الضريبية الحالية وتقديم حلول عملية من أجل تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وتحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، مما يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

أهداف المبادرة

تهدف حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتشمل هذه الأهداف ما يلي:

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال

• ‍تسعى الحكومة من خلال هذه الحزمة إلى بناء علاقة متينة مع المستثمرين من خلال إجراءات أكثر شفافية وعدالة. هذا يشمل حل العقبات التي تواجه الممولين والمستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وإنصافًا.

تحقيق الاستقرار في النظام الضريبي:

• يأتي هذا الهدف من خلال استراتيجية شاملة لإصلاح النظام الضريبي، تشمل تحسين الإجراءات، وتحليل التحديات بشكل شامل ومحايد، إلى جانب استخدام التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة النظام الضريبي وتدريب الكوادر البشرية.

توسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي:

• عبر تقديم تسهيلات جديدة وتحفيزات للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، يتم تشجيع الممولين غير المسجلين على التسجيل دون الخوف من العقوبات المرتبطة بالفترات السابقة.

تشجيع الامتثال الطوعي:

• تهدف الحزمة إلى تعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الحوافز والإعفاءات، مما يساعد على تحقيق العدالة الضريبية ويزيد من ثقة الممولين في النظام الضريبي.

أبرز ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة 2024:

نظام ضريبي مبسط لصغار ومتوسطي الممولين:

تستهدف الحزمة بشكل خاص صغار ومتوسطي الممولين الذين يصل حجم أعمالهم إلى 15 مليون جنيه سنويًا. يشمل النظام الجديد حوافز وإعفاءات ضريبية مخصصة، مثل الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وضريبة الدمغة. كما يتم تبسيط الإجراءات من خلال تقليص عدد الإقرارات الضريبية المطلوبة إلى أربعة فقط سنويًا، وتأجيل الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.

إعفاءات جديدة

تشمل الحزمة إعفاءات هامة مثل الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن السنوات من 2020 إلى 2023 دون التعرض لعقوبات، في حالة وجود سهو أو خطأ في الإقرارات الأصلية.

تحديد سقف لغرامات التأخير

من ضمن التسهيلات الجديدة، تم تحديد حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مما يخفف من الأعباء المالية التي قد تترتب على تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة حل المنازعات. كما سيتم فتح صفحة جديدة مع الممولين غير المسجلين لتشجيعهم على التسجيل دون النظر إلى المستحقات الضريبية السابقة.

مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية

سيتم تشكيل مجلس استشاري يعمل على توحيد الفتاوى الضريبية وإصدار أدلة مرجعية توضح المبادئ الضريبية المستقرة. إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء وحدة دائمة للرأي المسبق تختص بإعداد البحوث الضريبية وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للمستثمرين.

إصدار أدلة إرشادية وحقوق المستثمرين

ستصدر مصلحة الضرائب أدلة إرشادية توضح حقوق وواجبات المستثمرين، بالإضافة إلى كافة الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الضريبية ذات الصلة. كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين للتغلب على التحديات الضريبية التي قد تواجههم.

تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة

ستعمل الحكومة على تحسين وتطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع عمليات رد الضريبة وزيادة عدد المستفيدين منها. الهدف هو مضاعفة حالات رد الضريبة وتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإتمام عملية الرد.

مرونة في تقديم الإقرارات الضريبية

تمنح الحزمة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية للفترة من 2020 حتى 2023 فرصة لتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات. كما تسمح الحزمة للممولين بتقديم إقرارات معدلة في حالة وجود أخطاء أو بيانات غير مكتملة، دون فرض غرامات إضافية.

التأثير المتوقع للحزمة

تُعد حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لعام 2024 خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي في مصر، حيث تسهم في تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة إلى:

• زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.
• توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي.
• تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب مما يعزز الثقة والاستقرار.

باختصار، تشكل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة 2024 علامة فارقة في تحسين المناخ الاستثماري في مصر، حيث تهدف إلى تقديم نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز يحقق التوازن بين تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

‍

‍