ضريبة القيمة المضافة في مصر هي ضريبة غير مباشرة تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها. يتم تطبيقها على الفرق بين سعر الشراء للبائع وسعر إعادة البيع، وذلك في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لجميع السلع والخدمات بغض النظر عن مستوى دخل المشتري. وبالتالي، كلما أضيفت قيمة للسلعة أو الخدمة وأعيد بيعها فرضت ضريبة القيمة المضافة.

أهمية ضريبة القيمة المضافة في مصر

ضريبة القيمة المضافة في مصر لها أهمية كبيرة فهي

مصدرًا رئيسيًا للإيرادات للحكومات، إذ تساعد في تمويل الخدمات العامة بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية

تضمن توزيعًا أكثر عدالة لعبء الضرائب، حيث يتم فرضها على جميع الأطراف المشاركة في سلسلة القيمة، بدءًا من المنتج وصولًا إلى المستهلك النهائي

هل هناك سلع أو خدمات معفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر؟

تم إعفاء مجموعة من السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة في مصر، وذلك لتخفيف العبء على المواطن. من هذه السلع والخدمات

جميع أنواع الألبان ومحضرات تغذية وحضانات الأطفال

كل منتجات صناعة الألبان والبيض والشاي والسكر

منتجات المطاحن وجميع أنواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق

الحيوانات والأسماك والطيور سواء تم تداولها حية أو مذبوحة طازجة أو مجمدة

البترول الخام والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز

المواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر طالما كانت بحالتها الطبيعية

إنتاج وبيع ونقل واستهلاك الكهرباء وإنتاج وتنقية وتحلية ونقل المياه

ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل

الكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع أنواعها

المقاعد ذات العجل للمرضى والمعاقين وأجزائها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها

أجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة

قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر

تم تشريع وإصدار قانون رقم 67 لعام 2016 بخصوص ضريبة القيمة المضافة في مصر، وبدأ تطبيق هذا القانون بنسبة 13% في أول أكتوبر 2016، بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيهًا (25.2 مليار دولار) خلال عام 2016-2017. كما تم تعديل القانون عدة مرات لإزالة أي تشوهات ولتجنب أن يكون عبء على المواطنين، وتم إعفاء بعض النشاطات التجارية من ضريبة القيمة المضافة، وتم تعديل مدة تحصيل الضريبة

ضريبة القيمة المضافة في مصر 2024

قدرت ضريبة القيمة المضافة في مصر بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 719 مليار و976 مليون جنيهًا (4.2% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 575 مليار و366 مليون جنيهًا بموازنة السنة المالية 2023/2024 (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة زيادة قدرها 25.1%

تأتي الضريبة على القيمة المضافة في مصر في 2024 كأحد عناصر الإيرادات الضريبية والتي قدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بنحو 2 تريليون و21 مليار و991 مليون جنيهًا (11.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل نحو تريليون و529 مليار و991 مليون جنيهًا (12.8% من الناتج المحلي الإجمالي) بموازنة السنة المالية السابقة بنسبة زيادة قدرها 32%

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر في 2024

يمكن حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة بطريقتين

الطريقة الأولى: إضافة الضريبة إلى السعر

في هذه الطريقة، يتم ضرب السعر الصافي بدون ضريبة بمعدل الضريبة وإضافة هذا إلى السعر الأصلي

الطريقة الثانية: إزالة الضريبة من السعر

في هذه الطريقة، يتم خصم الضريبة من السعر الإجمالي مع الضريبة

يمكن استخدام أي من هاتين الطريقتين لحساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة. وعادة ما يتم استخدام الطريقة الأولى عندما تقوم الشركات بتحديد أسعار السلع أو الخدمات، ويتم استخدام الطريقة الثانية عندما تحتاج الشركات إلى معرفة كم ضريبة جمعوها من المبيعات

كيف يتم سداد ضريبة القيمة المضافة في مصر؟

صرحت مصلحة الضرائب باستقطاع ضريبة القيمة المضافة في مصر وضريبة الجدول بحسب الأحوال والمستحقة على مشتريات هذه الجهات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء وباسم المورد مباشرة وباستخدام نظام الدفع الإلكتروني. وذلك لصالح الوحدة الحسابية الرئيسية بالإدارة المركزية للشئون المالية بمصلحة الضرائب المصرية. وفي هذه الحالة، لا يجوز لمصلحة الضرائب المصرية أو أي من مأمورياتها مطالبة المورد بقيمة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول

‍